وقفة احتجاجية للدفاع عن حرية الرأي


الرباط – دعت الجمعية المغربية للحريات الدينية (لجنة الأقليات الدينية)، إلى الانضمام لوقفة احتجاجية صامتة، مع رفع اللافتات، من أجل الدعوة إلى الضغط على المتسلطين في الحكومة، لاحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والعقيدة، وتكوين الجمعيات، ووقف الاعتقالات بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي” و “عدم احترام الملك” والتضامن مع ضحايا الهجمات الإرهابية بفرنسا.

وقالت الجمعية في بيان إن موعد الوقفة الاحتجاجية سيكون يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، على الساعة السادسة مساءا، أمام مبنى البرلمان المغربي بالرباط.

صرح سعيد خنيبلا، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأقليات: “نعتزم من خلال هذه الوقفة مطالبة جميع مستويات الحكام المغاربة، بما في ذلك الملك وحكوماته، بضرورة حماية حرية الرأي والحق في تكوين الجمعيات، مهما كان الثمن”.

وأوضح بيان الجمعية أنه احتجاجًا على محاكمة المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة “عدم احترام الملك والثوابت” و استهداف الأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان، قرر المكتب التنفيذي إلغاء الدورة الرابعة للمؤتمر الوطني للأقليات الدينية، الذي يعقد كل سنة في شهر نوفمبر، منذ عام 2017.

وتستمر وزارة الداخلية المغربية برفض منح لجنة الأقليات الدينية التوصيل القانوني، بدعوى أن قانونها يتعارض مع الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، الذي يُبطل اي جمعية “تمس” الإسلام او الملك.

ملاحظة:
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاتصال بالجمعية عبر البريد الإلكتروني أدناه:
[email protected]

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى