مُنظمة حزبية صغيرة تقترح نقاشًا لصالح الحرية الدّينية للمغاربة

القانون الجنائي لا يحمي من "تعريض أي مواطن للمساءلة بسبب دينه

عقد أعضاء “اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب” سيّاسي يَساري، الجمعة المَاضي، لقاءا تواصليا رقمي مع رئيس الجمعية المغربية للحريات الدينية، حضرهُ حوالي 80 شخصا، بينهم يهود ومسيحيين وناشطين أمازيغ مغاربة.

وهكذا، فقد قدم رئيس اللجنة أحمد الفيلالي، استراتيجية الحزب للترافع من أجل الحرية الدينية، وتناولت مداخلة جواد الحامدي أساليب العمل المشترك من أجل تعزيز مكانة الفئات الضعيفة المُنتمية إلى أقليات. وشهدت كل المداخلات نقاشات مستفيضة توجت بالدعوة لأوراش تمخضت عنها بدورها الكثير من التوصيات، وفقا لبلاغ اللجنة.

وسبق للناشطين في هذه اللجنة أن عقدوا لقاءات مع الجمعيات وناشطين، للتفكير الجماعي في آليات تفعيل الشراكة والتعاون خدمة لمشاريع وثائق منظمتهم الحزبية.

وقال الحامدي في مداخلته، إنه يوصي يدستور ينص أن “كل المواطنات والمواطنون متساوون في حقوقهم وأمام القانون بصرف النظر عن الجنس أو الرأي أو المعتقد أو الدين أو المذهب أو الأصل، ويمنع التمييز ضد المواطن المغربي على أساس جنسه أو ديانته أو أصله”.

 وأشار أن القانون الجنائي لا يحمي من “تعريض أي مواطن للمساءلة بسبب دينه أو معتقده، أو طائفته”.

لكنه قال أيضا إنه يجُوز تقيد إظهار الدين بشكل “للحفاظ على الصحة العامة والنظام العام”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى