مشروع قانون 20.22 يثير مخاوف حول حرية الرأي

عبر حزب الاستقلال عن "رفضه المطلق" للمشروع

رفض ناشطين وأحزاب سياسية مشروع قانون رقم 22.20، صادقت عليه الحكومة ويتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وقالوا إنه يهدد حرية التعبير في مغرب ما بعد دستور 2011 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ويستغل إجراءات الطوارئ الصحية لتمرير قانون قمعي.

ينص المشروع المثير للجدل على ضرورة الحصول على “ترخيص من الإدارة” لفتح حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تنشر محتويات إعلامية، ويعاقب أشخاص تقاسموا الأخبار الكاذبة مع أصدقائهم في منصات الأنترنت بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من 1000 إلى 5000 درهم.

لكن وزير حقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أرسل مجموعة من الملاحظات إلى الأمين العام للحكومة، مؤكدا أن مشروع القانون يرسخ التمييز من خلال عقوبات مخففة غير سالبة للحرية للصحفيين، في قانون الصحافة، وعقوبات أخرى مشددة للمدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، تصل إلى السجن والغرامة في مشروع هذا القانون.

وعبر حزب الاستقلال عن “رفضه المطلق” للمشروع، وقال إنه يستنكر حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع  في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية.

وحتى حزب الأصالة والمعاصرة انتقد القانون وراسل الأمين العام للحكومة حول “حقيقة مصادقة الحكومة على هذا القانون”.

وقال أمين راغب، الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك: “سنصبح مثل كوريا الشمالية التي منعت الأنترنيت على شعبها.. المغرب يريد إسكات الناس”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى