لجنة الأقليات تدعو دافيد لوقف التحريض واعتقال منتقدي الدّين

لجنة الأقليات: ازدراء الأديان ليس جريمة

بعد أن قامت الحكومة باعتقال الممثل رفيق بوبكر بدعوى الإساءة إلى الدين الإسلامي، الذي لا يجرمه قانون حقوق الإنسان الدولي، أعلن قبل قليل عن إطلاق سراحه ومتابعته أمام محكمة مغربية بالدار البيضاء بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي.

وطلبت الجمعية المغربية للحريات الدينية، أمس الثلاثاء، في شكوى عاجلة إلى الخبير الأممي الخاص المعني بحرية التعبير والرأي، ديفيد كاي، بالتدخل بشكل عاجل لإطلاق سراح رفيق بوبكر الذي انتقد الدين وهو في حالة سكر وحماية الناشطة مينة بوشكيوة من حملات الكراهية.

القوانين المغربية بما فيها الدستور متخلفة، لكن المغرب طرف في معاهدات دولية تنص على احترام حرية الرأي والتعبير، بيما في ذلك نقد الدين وازدراء المقدسات

وجاءت الرسالة المستعجلة، التي توصل بها أصحاب المصلحة الرئيسيين، بعد ساعات قليلة من اعتقال الفنان المغربي الشهير، ونشر دعوات لقتل الناشطة مينة بوشكيوة.

وقالت المنظمة في الرسالة، إن الأمر لا يقتصر على هذا الفنان فقط، ففي هذه الأثناء تتعرض مينة بوشكيوة، أستاذة الفلسفة، في مواقع التواصل الاجتماعي لحملة تدعو لقتلها، بعد أن انتقدت النبي محمد وزوجته خديجة. وسبق أن ذكر بلاغ للشرطة أنه سيتم اعتقال أشخاص أساءوا إلى القرآن في موقع فيسبوك.

وتناولت الرسالة القوانين المحلية قائلة: “يعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. وترفع القوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع  أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”.

وتضيف الرسالة: “ينص الدستور على حرية التعبير والرأي بكل أشكالها، لكن بشرط ألا تتعارض مع الدين الإسلامي”.

وبالرغم من تخلف القوانين المغربية، تقول الجمعية المغربية للحريات الدينية، فإن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدد من الاتفاقية الدولية التي تنص على احترام حرية التعبير والرأي.

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى