غياب أدلة.. لجنة الأقليات تسحب اتهامات موجهة للشرطة المغربية

كتبت الجمعية المغربية للحريات الدّينية في بيان اليوم السبت، أن المُنظمة سحبت مزاعم نشرها موظف داخل الجمعية، تتهم ضباط المُخابرات المغربية باختراق بريد إلكتروني وتسريب وثائق إلى صحف موالية لها.

واستبعد أعضاء الجمعية في بيانهم التوضيحي أن يكون محسوبين على مؤسسة أمنية مكلفة بتفكيك الخلايا الإرهابية متورطون في اختراق البريد الإلكتروني، بدعوى غياب أدلّة تثبت ذلك.

وهذا نص البيان:

نشر موظف داخل الجمعية، مكلّف بإدارة الموقع الإلكتروني للجمعية والصفحات والبريد الإلكتروني (وفقا لعقد العمل) وثيقة باسم “الجمعية المغربية للحريات الدّينية” جاء فيها في تصريح منسوب لأحد أعضائنا أن “بريد الجمعية تعّرض للاختراق وتم تسريب وثائق من طرف محسوبين على إحدى المؤسسات الأمنية ونشرهَا” وذلك بتاريخ 12 يونيو 2020 على الساعة الخامسة صباحا.

تمكنّا من حذفه على الساعة 13 والنصف بعد الإطلاع على مضمونه، لأن ما نشر من مزاعم من طرف الشخص الذي يجمعه عقد بالجمعية، وليس عضوا أو منخرطا، ولا تملك منظمتنا عليها أيّ دليل كما أنّ ما تم تسريبه لا يضر الجمعية بشيء.

وذلك لأن البيان المزعوم، الذي يتهم ما وصفه بـ (ضباط المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) التابعة للدّولة، لم يصادق عليه المكتب أو يطلع عليه أحد أعضائه، بما في ذلك رئيس الجمعية جواد الحامدي، يتهم مؤسسة محسوبة على الأمن بقمع منظمتنا ووقف أنشطتها.

فإن منظمتنا مستمرة منذ تأسيسها إلى حدود الساعة، في تنظيم أنشطتها العلنية والإشعاعية رفقة شركائها، وتقيم ندوات في مختلف جهات المغرب، ويسافر الأعضاء بشكل جماعي أحيانا خارج المغرب لحضور فعاليات بتونس ونشر التقارير السنوية الناقدة وإدارة الموقع الإلكتروني، دون أن نتعرّض في يوم من الأيام لأية مساءلة في المطار أو اعتقال أو متابعة قضائية أو اقتحام المقرات التي تحتضن الفعاليات، أو أي شيء من قبيل الاستهداف المباشر أو شبه المباشر، وذلك وفقا للملاحظات المباشرة لجميع المشتغلين داخل الجمعية.

ولأنّ البيان المعني بالأمر، والذي لم يُناقش، لا يقوم على أيّ أساس، فإننا وباسم كافة أعضائنا نعتذر من المؤسسة المُتضررة من الادعاءات المنسُوبة إليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق