جمعيات تطالب الحكومة بضمان المساواة بين معتنقي الأديان

الدولة أصبحت مختصة بالفعل في حماية الإسلام فقط

قال جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحريات الدينية، إن القانون يجعل من الدولة المغربية مختصة في حماية الدّين الإسلامي خارج أية تعدّدية أو تنوع.


وقدم ناشطون وصحفيون، خلال ندوة رقمية نظمها برنامج التصدّي للتمييز للجنة الأقليات، بشراكة مع مجموعة حقوق الأقليات الدولية والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، وبحضور رئيسي المرصد المغاربي للحريات والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، مداخلات تتهم الحكومة بقمع الآراء الدينية المخالفة للتوجهات الحكومية.

وقال الحامدي خلال ندوة تحت عُنوان “حماية حقوق المنتمين إلى المجتمعات الدينية الأقلية: تجارب ورهانات” التي ترأستْها الصحفية للاهم فاطمة إن “مشكل حماية الدستور لثوابت الامة المتمثلة في النظام الملكي والدين الاسلامي،  هي أن الدولة أصبحت مختصة بالفعل في حماية هذه الثوابت فقط بينما الاقليات الاخرى لا تحمي الدولة مصالحها”. 


وأكد الناشط أن انتهاكات يومية يكون ضحاياها منتمين إلى أقليات دينية أو السكان الأصليين، مشيرًا أن السلطات قامت قبل يومين بإتلاف جدارية العلم الامازيغي بدعوة انه ليس علما وطنيا، بالإضافة إلى اعتقال ممثل ومتابعته في حالة سراح وغرامة قدرها 5000 درهم، بدعوى الإساءة إلى الدين الإسلامي. 

وزاد مستعرضًا “الانتهاكات”: إن حزب العدالة والتنمية الاسلامي دعا الى معاقبة كل من أساء الى المقدسات الدينية بما في ذلك امينة بوشكيوة و رفيق بوبكر.

وأكد الحامدي أن “هناك العديد من الاختلالات التي يجب رصدها في إطار مؤسسات المجتمع المدني ومنعها”.


ويُشار أن الجمعية المغربية للحريات الدينية التي نظمت هذه الندوة، تقوم بإعداد دراسة تقارن القانون المغربي مع المعايير الدولية القانونية فيما يتعلق بالتمييز القائم على أساس الدين، في إطار مشروع التصدي للتمييز. 

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق