تصدر قريبًا.. دراسة مغربية تستعرض القوانين القمعية

تبحث الدراسة ما إذا كانت القوانين الوطنية تضمن حرية الديانة للجميع

تصدر منتصف شهر شتنبر المقبل من دار نشر بالرباط دراسة تحليلية جديدة للجمعية المغربية للحريات الدينية _ لجنة الأقليات، بعنوان “النظام القانوني المغربي وحماية الأقليات من التمييز” في 100 صفحة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف 21 شتنبر.

وتبحث الدراسة ما إذا كانت القوانين الوطنية تضمن حرية الديانة للجميع والمساواة، بشكل يمكن مقارنتهُ مع المعايير القانونية الدولية.

ويكشف الباحثون في هذه الدراسة أطرًا قانونية في أبرز التشريعات المغربية، من الدستور إلى القانون الجنائي ومدونة الأسرة، وحتى قانون تأسيس الجمعيات، حيث تتضمن تمييزا يمنع المجتمعات الدّينية الأقلية من التمتع بحقوق الإنسان المذكورة في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

ودعّمت الوكالة النرويجية للتعاون الانمائي ومجموعة حقوق الأقليات الدولية في بريطانيا هذه الدراسة، وشارك في محاضرتها حقوقيين وأمازيغ ومنتمين إلى أقليات، وذلك في إطار برنامج التصدّي للتمييز.

قال جواد الحامدي، رئيس الجمعية المغربية للحريات الدينية: “سياق توزيع هذه الدّراسة يطبعه انتشار تهميش وإقصاء الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، وعلى القادة الحكوميين التصدي للتمييز المدعوم من قوانين قمعيّة، وتعزيز التحقيق في جرائم الكراهية الدّينية”.

وتستعدّ الجمعية المغربية للحريات الدينية حاليًا لتنظيم يوم دراسي موسع لتسجيل ملاحظات واقتراحات رؤساء المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لإضافتها قبل النّشر.

وتحدثت الدراسة المرتقب نشرها بعد مشاورات، بالإضافة للقوانين، عن عيوب مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقدمت مقترحات لإنشاء مؤسسة مستقلة من الحكومة مهمتها التنسيق مع القضاء لمعالجة التمييز والعنف القائم على أساس الدّين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى