إطلاق دراسة حول موقع الأقليات في القانون المغربي

تُقارن التشريعات الوطنية، بالمعايير القانونية الدواية لحقوق الإنسان، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أعلن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحريات الدّينية، اليوم الخميس، إطلاق دراسة جديدة بعنوان”النظام القانوني المغربي وحماية الأقليات من التمييز”، تُقارن التشريعات الوطنية، بالمعايير القانونية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقدم التحليل الأكثر شمولية لعلاقة الدّولة بالدين في السياق القانوني المغربي.

تحميل الدراسة بالإنجليزية: النظام القانوني المغربي وحماية الأقليات من التمييز

تحميل الدراسة باللغة العربية: النظام القانوني المغربي وحماية الأقليات من التمييز

الجمعية المغربية للحريات الدينية هي أكبر مُنظمة في المغرب، تعمل على قضايا الأقليات الدينية في المغرب، ونعمل مع شركاء دوليين ومحليين.

لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة مع المؤلفين للدراسة يمكن الأتصال ب

أسماء دفري

[email protected]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق